۲۰ درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی به نهادهای عمومی غیر دولتی میرسد
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۲۴۵۸
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی گفت: اعطای تسهیلات به شرکتها و بنگاههایی مجاز است که حداقل ۸۰ درصد سهام یا سهمالشرکه آن بهصورت مستقیم یا با واسطه به اشخاص حقیقی برسد و ۲۰ درصد مابقی توسط صندوق تامین میشود.
به گزارش ایران اکونومیست از صندوق توسعه ملی، «اعظم هوشنگی» در مورد شرایط تامین مالی تسهیلات توسعه روستایی و ابهامات مطرح شده در مورد عملکرد این تسهیلات، اظهار داشت: در مرداد ۱۳۹۶ قانونی تحت عنوان، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که بر اساس ماده یک آن مقرر شد، ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: همچنین، مؤسسات عاملی که اسامی آنها اعلام شد؛ موظفاند منابع خود را بهصورت ۵۰-۵۰ با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق و با نرخ سود ۶ درصد مطابق برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال فراگیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اختیار متقاضیان غیردولتی قرار دهند.
مسئولیت وزارت کار در حسن اجرای قانون توسعه اشتغال روستایی
وی تاکید کرد: در قانون و در آییننامه اجرایی آن نقش صندوق توسعه ملی صرفاً اختصاص منابع مالی بوده و نظارت بر عملکرد قانون مذکور، معرفی افراد جویای کار و نظارت بر برنامهها و ... ارائه گزارشهای ادواری ششماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار بوده ومسئولیت حسن اجرای آییننامه و قانون بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.
هوشنگی در مورد رقم تسهیلات تخصیص یافته به این بخش، گفت: در راستای اجرای این قانون از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰، از محل قراردادهای مربوط به این قانون، ۷۴ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال به ۱۵۲ هزار و ۷۰۴ طرح اختصاص یافته است که اثربخشی آن باید به اطلاع عموم مردم و همچنین صندوق توسعه ملی برسد، از همین رو صندوق توسعه ملی در خصوص میزان اشتغالزایی، موثر بودن قانون مذکور و ... نهتنها اطلاعی ندارد که حتی مطالبهگر نیز است.
وی با بیان اینکه آنچه مشخص است صندوق توسعه ملی تحت هیچ شرایطی اختصاص مبالغی خارج از اهداف اساسنامهای را مدنظر نداشته است، گفت: همواره قوانین موازی یا صدور مجوزهای خاص باعث برداشت منابع صندوق خارج از چارچوب اساسنامه و تبدیل منابع ارزی به ریال شده است. از این رو چنانچه به دنبال نحوه هزینهکرد منابع صندوق هستیم، پاسخ همیشه نزد صندوق توسعه ملی نیست بلکه نزد سایر دستگاههایی است که نسبت به مصرف و برنامهریزی این منابع، بودجهریزی و طرحریزی میکنند. موضوعی که یکبار به انتقاد آن را در صندوق درخواستهای مِیلی نامیدیم.
وظیفه صندوق حفظ ثروت بین نسلی است نه جبران کسری بودجه دولت
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در مورد استفاده از منابع صندوق برای پوشش هزینههای جاری گفت: صندوق توسعه ملی با الهام از صندوقهای ثروت دنیا طی برنامه پنجم توسعه ایجاد و در سال ۱۳۹۵، اساسنامه آن در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور دائمی شد. این بدین معنا است که فعالیت صندوق تداوم داشته و رسالت آن که همانا انتقال سرمایه از حال به آینده است؛ حیات دائمی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه نحوه فعالیت و نگهداشت و هزینهکرد منابع این صندوق شباهت چندانی با صندوق نروژ یا دیگر صندوقهای ثروت ندارد، گفت: آنچه مشخص است تبیین ماهیت پساندازی و بیننسلی برای صندوق توسعه ملی بوده است. اما نقش تثبیتی جهت پوشش کسری مالی دولت و جبران کاهش فروش نفت نیز بر آن تحمیل شد.
هوشنگی اظهار کرد: این بدین معنا است که علیرغم پیشبینیهای صورتگرفته در راستای رسالت صندوق توسعه ملی از جمله «حفظ نسل آینده از منابع نفت و گاز»، «تبدیل منابع حاصل عواید فروش نفت به ثروتهای ماندگار و مولد» و «ممنوعیت اختصاص منابع صندوق جهت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و بازپرداخت بدهیهای دولت» و «الزام به پرداخت تسهیلات صرفاً به بخشهای غیر عمومی (اعم از خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی)» و «عدم اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی توسط تسهیلات گیرندگان»، شاهد آن هستیم که به انحای مختلف از جمله مواردی که برشمرده شد، منابع صندوق تبدیلشده و تخصیص داده میشود و گزارشی نیز از عملکرد آن دریافت نمیشود.
استفاده نهادهای دولتی از منابع صندوق و عدم ارائه گزارش از نتایج آن
به اعتقاد وی، آنچه باید موردتوجه، نقد و مطالبهگری قرار گیرد؛ شناخت صندوق توسعه ملی به لحاظ ماهیت، ساختار و کارکرد از سوی حکومتگران و دولتمردان است. هرچند مردم نیز باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند؛ از سوی باید از وضع قوانین در مجلس شورای اسلامی و یا وضع آییننامه در دولت و یا سایر نهادهای تصمیمگیر برای صندوق توسعه ملی و برای منابع آن، بدون توجه به رسالت و هدف صندوق توسعه ملی جلوگیری شود.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: در خصوص نحوه عملکرد و هزینهکرد منابع تخصیصی از محل منابع صندوق توسعه ملی، جهت اجرای قوانین و مقررات تکلیفی از جمله قانون مذکور، تکالیف بودجه سنواتی و ... باید گزارشهای دقیق توسط متولیان موضوع ارائه شده تا اثربخشی تخصیص منابع صندوق در راستای اجرای مقرره مذکور در انطباق با اهداف تعیینشده برای آن مشخص شود. نحوه بازگشت منابع تخصیصی صندوق نیز خود موضوع دیگری است که علاوه بر ضرورت بازگشت منابع به صندوق حفظ ارزش آن نیز باید مورد تأکید و توجه قرار گیرد.
به طرحهای بدون توجیه اقتصادی تسهیلات تعلق نمیگیرد
وی در خصوص نقدهای مطرح شده به عملکرد صندوق توسعه ملی، گفت: صندوق توسعه ملی به منظور پاسخگویی، شفافسازی به این نسل و نسل آینده نسبت به افشای گزارش عملکرد خود اقدام میکند. در هفتههای گذشته پس از انتشار گزارش عملکرد این صندوق تا پایان سال ۱۴۰۰، انتقاداتی به این گزارش وارد شد که بررسی دقیق اساسنامه صندوق توسعه ملی نقدهای مطروحه را خودبهخود مرتفع میکرد.
هوشنگی در خصوص انتقاد از اختصاص منابع صندوق به نهادهای عمومی غیردولتی گفت: این صندوق مطابق اساسنامه خود به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی تسهیلات اعطا میکند.
وی بیان کرد: تعریف بخش غیردولتی و بنگاههای متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی متفاوت از مفاهیم عام در این زمینه بوده و موضوع مالکیت یک بنگاه نهتنها در لایههای اول سهامداری، بلکه تا آخرین لایه سهامداری مورد بررسی قرار میگیرد. به نحوی که اعطای تسهیلات به شرکتها و بنگاههایی مجاز است که حداقل ۸۰ درصد سهام یا سهمالشرکه آن بهصورت مستقیم یا با واسطه به اشخاص حقیقی برسد.
تنها ۲۰ درصد منابع سالانه صندوق به نهادهای عمومی غیردولتی میرسد
این مقام مسوول ادامه داد: چنانچه کمی بیش از ۲۰ درصد سهام یک شرکت (پس از محاسبات تا آخرین لایه) متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی باشد، آن بنگاه در حکم نهاد عمومی غیردولتی تلقی شده و در گزارشهای و آمار صندوق نیز تحت همین گروه دستهبندی میشود. اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی به این نهادها در مجموع تا ۲۰ درصد منابع سالانه صندوق مجاز خواهد بود.
وی تاکید کرد: این موضوع به این معنا است که سهم بخش خصوصی مستقل از سهم نهادها بوده و متاسفانه باید اشاره کرد که طی سالهای اخیر یعنی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰ تنها برای یک طرح از بخش خصوصی مسدودی صادر شده است.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی ادامه داد: شاید اگر اینگونه نقد میشد که چرا بخش خصوصی توان دریافت منابع صندوق توسعه ملی را نداشته و یا شرایط ارزی و اقتصادی کشور بخش خصوصی را مطابق آمار اعلامی در مواجهه با دریافت تسهیلات ارزی به عقب رانده و نتوانسته است دایره سهمدهی به بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را کوچکتر کند، سوالی دقیقتر و نقد موثرتری بود.
وی اظهار کرد: قواعد تسهیلگر و مقررات حمایتی باید توجه خود را به سمت پوشش نوسانات ارز و مباحث مالیاتی و گمرکی و رفع نواقص و موانع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، رفع مشکلات بینالمللی برای ورود ماشینآلات از خارج از کشور معطوف کند و بهمنظور جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه کشور، افزایش اشتغالزایی و ... نباید بر مشکلات سایه انداخته و صِرف تزریق منابع، آن هم از طریق منابع صندوق توسعه ملی، به صورت کوتاهمدت چاره اندیشی کرد. بلکه باید با اصلاح مقررات در ایجاد ثروت مولد و سرمایه زاینده اقتصادی اقدام شود.
عدم افشای نام تسهیلات گیرندگان ارزی به دلیل خطر تحریمها
هوشنگی با اشاره به اینکه نقد دیگری که به گزارش عملکرد وارد شده است، عدم افشای نام تسهیلات گیرندگان است، گفت: پیش از این و قبل از تحریمها صندوق اسامی تسهیلات گیرندگان را منتشر میکرد لیکن به دلیل حمایت از تسهیلات گیرندگان، صندوق تصمیم گرفت فهرست اسامی را منتشر نکرده تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند. لیکن اسامی تسهیلات گیرندگان موجود و قابل ارائه به مراجع و حتی مردم خواهد بود.
تاکنون سرمایهگذاری خارجی نداشتیم/ برخی تسهیلات اعتباری تسویه شده است
وی با بیان اینکه موضوع دیگر پرداخت پول به خارج از کشور است، گفت: باید اشاره کرد در اساسنامه صندوق توسعه ملی مانند سایر صندوقهای ثروت، سرمایهگذاری خارجی جزء مصارف صندوق پیشبینی شده لیکن تاکنون عملکردی در این زمینه محقق نشده است که امید است در آینده در این خصوص بیشتر بشنویم، اما تسهیلات اعتبار خریدار که در گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی به آن اشاره شده است، محقق شده و حتی تسهیلات مزبور تسویه نیز شده است.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه عملکرد ۱۰ ساله صندوق توسعه ملی نشان داده است آنچه از این صندوق خواسته شده است، محقق شده گفت: آنچه به عنوان رسالت برای این صندوق تبیین شده بود، در مقایسه با اهداف یک صندوق ثروت با امّا و اگر روبرو است. صحبت از شرایط اقتصادی کشور و بحث تحریمی که منابع صندوق توسعه ملی را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد؛ شاید تکرار مکررات یا گفتن کلیشهها باشد؛ اما صندوق توسعه ملی را به تغییر در حکمرانی و تغییر در شیوه فعالیتها جهت نگهداشت سهم نسل آینده و زایندگی و مولدسازی اقتصادی واداشته است تا با گوشه چشمی به ماهیت صندوقها ثروت نفتی، در حوزههای جدید گام بردارد.
هوشنگی در پایان گفت: آنچه هماکنون این صندوق را به صندوقهای موفق دنیا شبیهتر میسازد از یک سو توجه به ماهیت صندوق توسعه ملی و وظایف و رسالت آن بوده و از سوی دیگر نقدهای دقیق، درست و منصفانه و به تبع آن ارائه راهکارهایی برای برونرفت از مسائل مطروحه است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، سازمان برنامه و بودجه ، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نهادهای عمومی غیردولتی منابع صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی تسهیلات گیرندگان منابع صندوق گزارش عملکرد بخش خصوصی آیین نامه صندوق ها ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۲۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه نهادهای حوزوی چقدر افزایش یافت؟
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم هم مطابق همه ساله ردیفی مستقل در بودجه دارد؛ این نهاد فرهنگی و مذهبی در سال گذشته، ۴۱۴ میلیارد تومان بودجه مصوب داشته است. در بودجه ۱۴۰۳، پیشنهاد شده است که ۷۳۰ میلیارد تومان بودجه برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تخصیص یابد؛ یعنی حدودا ۷۶ درصد افزایش بودجه داشته است. البته این رقم، به غیر از بودجه پیشنهادی اختصاصی است که ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: شورای عالی حوزههای علمیه از دیگر نهادهای مذهبی دریافتکننده بودجه است؛ سال گذشته ۴ هزار ۷۷۶ میلیارد تومان بودجه مصوب داشته است؛ این بودجه در سال ۱۴۰۳ بناست به ۵ هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان افزایش یابد؛ حدود ۳/۱۴ درصد افزایش بودجه. البته برای امسال، پیشنهاد شده این نهاد مذهبی یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی داشته باشد. مرکز خدمات حوزههای علمیه هم در ردیف بودجه مستقلش، برای سال ۱۴۰۲، رقمی معادل ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دیده میشود که این رقم قرار است برای ۱۴۰۳، به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برسد؛ حدودا ۱۷ درصد افزایش.